نسخ من قرار المحكمة الابتدائية لروما بالتحري في حق لوتيتو و عم زوجته روبيرتو ميدزاروما بتهمة عرقلة العدالة و عدم التعاون مع الجهات الامنية في إطار التحقيق في صفقة شراء اسهم نادي لاتسيو في 2005 غزت مكاتب البرلمان الايطالي و الاتحاد الايطالي لكرة القدم. يبدو ان مجموعة من جمهور لاتسيو قامت بتوزيع نسخ من القرار و نسخ من النص التشريعي رقم 173 للقانون المالي و لاسيما نسخ من المادة رقم 22 من القانون المدني التي تحرم على كلً من يدان بعرقلة العدالة من شغل أي منصب رياضي أو إداري. المبادرة اثارت جدل كبير و تعتبر المعركة الجديدة في الحرب التي شنتها جماهير لاتسيو ضد الرئيس لوتيتو و التي الان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالبالحكومة بالتدخل لعزل الرئيس المكروه و تعليق منصبه كرئيساً للنادي.